الفقيرة، وانتشار الفساد في دوائر الحكومة العراقية.  ونقلت وكالة (يو بي أي) عن الصحيفة البريطانية القول إن العصابات الإجرامية في العراق تحقق أرباحا فاحشة من وراء شراء الأطفال بأثمان بخسة، ومن الفوضى البيروقراطية التي تسهّل نسبيا تهريبهم خارج البلاد، وتعتقد وكالات الإغاثة أن عدد الأطفال الذين يُعرضون للبيع، ارتفع بنسبة الثلث منذ العام 2005، وصولا إلى 150 طفلا على الأقل في العام.

وأضافت الصحيفة أن ضابطا رفيعا في الشرطة العراقية أكد أن 15 طفلا عراقيا على الأقل يُعرضون للبيع كل شهر، بعضهم في الداخل وبعضهم إلى الخارج وبعضهم للتبني والبعض الآخر للاستغلال الجنسي، فيما أشار مسؤولون عراقيون إلى وجود 12 عصابة على الأقل تنشط في العراق، وتدفع ما يتراوح بين 200 إلى 4000 جنيه استرليني مقابل كل طفل، واستنادا إلى صحته ومظهره.

وكشفت الصحيفة عن أن الدول الرئيسية التي يتم على أراضيها بيع الأطفال العراقيين هي الأردن وتركيا وسورية ودول أوروبية من بينها سويسرا وإيرلندا وبريطانيا والسويد.

وقال احد ضباط  قسم التحقيق في الشرطة العراقية ، للصحيفة إن «عصابات الاتجار بالأطفال تستخدم وسطاء يتظاهرون بأنهم يعملون لصالح منظمات إغاثة غير حكومية، وتقوم خلال تفاوض هؤلاء الوسطاء مع عائلات الأطفال بإعداد الوثائق المطلوبة، مثل شهادات الولادة وتغيير أسماء الأطفال، وإضافتهم إلى جوازات سفر الوسطاء أو أي شخص آخر دفعت له أموالا لنقل الأطفال خارج العراق، وعادة إلى سورية والأردن، ومن ثم يتم نقلهم إلى أوروبا أو دول أخرى في الشرق الأوسط».

وأضاف أن «انتشار الفساد في كثير من دوائر الحكومة العراقية يعقّد عملنا، فعند وصول هؤلاء الأطفال إلى المطار أو الحدود، يبدو كل شيء صحيحا، وبشكل يجعل من الصعب علينا إبقاؤهم داخل البلاد من دون وجود دليل بارز على أنهم مُهرَّبون».

وأشار إلى أن الشرطة العراقية أوقفت قبل أسبوعين زوجين ومعهما طفلة في السادسة من العمر، فيما كانا يستعدان لمغادرة الحدود العراقية بالسيارة باتجاه الأردن، بعد اشتباهها بوجود فارق كبير في العمر بين الرجل والمرأة، واكتشافها بعد التدقيق أن الطفلة باعها والداها وكانت في طريقها إلى عمان،ـ من ثم تُنقل من هناك إلى إيرلندا»، حيث يوجد عائلة اشترتها.

وأوردت الصحيفة تصريحات لأحد المتورطين في تجارة تهريب الأطفال العراقيين ، قال فيها إن «تهريب الأطفال من العراق هو أرخص وأسهل من أي مكان آخر، بسبب استعداد موظفي الحكومة للمساعدة في تزوير الوثائق مقابل المال بسبب قلة رواتبهم، ونقوم بدراسة الظروف المعيشية لأي عائلة، قبل أن نتفاوض معها، وحين نشعر أنها تعاني البطالة ولا تقوى على إطعام أطفالها، نتصل بها على أساس أننا عمال إغاثة، ونعرض عليها شراء أطفالها بعد أن نحظى بثقتها، ونقدم لها بعض الطعام والملابس».

في غضون ذلك، كشفت وزارة حقوق الإنسان العراقية عن أن عدد الأطفال القتلى من ضحايا العمليات المسلحة، بلغ نحو 500 طفل خلال العام 2008.